اسلام در اقتصاد و امور مالى برای مسلمانان سفارشاتی درباره معيشت و دخل و خرج زندگی آنها دارد

دخل و خرج بنابر سبک اسلامی
اسلام در برای ابعاد مختلف انسان برنامه دارد تا پيروان خود را از انحراف باز دارد و او را به سعادت برساند. اسلام در اقتصاد و امور مالى نيز برنامه دارد و برای مسلمانان در معيشت و دخل و خرج آنها در زندگی توصيه ها و سفارشاتی دارد مانند اینکه:
- در خانواده، هزینه را مدیریت کنید
در زمینه مدیریت هزینه در #خانواده، معیار اسلامی «غنی عما فی ایدی الناس» می باشد. یعنی انسان باید طوری کار کند و مصرف نماید که از مردم بی نیاز باشد. حضرت علی علیه السلام در سخنی می فرمایند: «برای تجارت اقدام کنید به درستی که در تجارت، بی نیازی از آنچه که در دست مردم می باشد وجود دارد».[1]
اگر ما به دنبال غنا از دست مردم باشیم، باید اصول حاکم بر کسب رزق و کسب و کار را توجه کنیم و همچنین اصول مصرف را رعایت کنیم و بتوانیم این اصول را کاربردی کنیم مانند اینکه اسراف نکنیم، بدانیم شأن ما چیست و متناسب با آن خرج کنیم، بدانیم هر چه که رزق مان باشد به ما می رسد و حرص نزنیم و...
- در معيشت، ميانه رو باشید
اسلام از اندوختن مال نهى كرده و كسانى را كه مال مى اندوزند به عذاب دردناك تهديد كرده است. از اسراف و تبذير نیز بازداشته است؛ چرا كه افراط، چه در اندوختن مال باشد و چه در خرج كردن آن، زندگى را از رشد و توليدى كه براى مردم سودمند باشد، باز مى دارد. اسلام به ميانه روى و مدارا كردن در صرف و انفاق اموال دستور داده است. پيامبر بزرگوار اسلام صلّى اللّه عليه و آله فرموده اند: «وقتى خداوند به خانواده اى اراده خير كند، به آنان ميانه روى در معيشت و اخلاق نيكو مى دهد».[2] امام رضا عليه السّلام نیز فرموده است: «انسان حقيقت ايمان را درك نمى كند، جز اينكه در وى سه خصلت باشد: دانايى در احكام دين، شكيبايى در مصيبت ها و اندازه گيرى خوب در معيشت».[3]
آينده نگرى و برنامه ريزى، مهم ترين عامل ميانه روى و حفظ اعتدال در معيشت است فرد يا جامعه اى كه طرح و برنامه ريزى متناسب نداشته باشد، به ناچار بر اثر طغيان سرمايه دارى و رفاه افراطى، يا بحران مالى و فقر در مسير سقوط قرار مى گيرد.[4] اميرمؤمنان على عليه السلام می فرمایند: «چهار چيز نشانه سقوط و سير نزولى (فرد و جامعه) است: سوء تدبير (در طرح و برنامه ريزى) ريخت و پاش (در هزينه) تجربه نيندوختن از حوادث گذشته و زياد پوزش خواستن.[5]
- الگوى مصرف را رعایت کنید
نظام اقتصادى اسلام به مقوله مصرف و رابطه آن با توليد مى پردازد؛ زيرا اين مصرف كننده است كه به چگونگى توليد و توزيع شكل مى دهد و اين كه مصرف، ابزار مهمى در توجيه چگونگى توليد است. حال ببینیم «الگوى مصرف» چیست؟
1- تأمين نيازهاى طبيعى انسان در ابعاد غذا، مسكن، بهداشت و ... و اسلام مصارف ياد شده را واجب و ترك آن را ممنوع اعلام كرده است؛ زيرا امتناع از مصارف ضرورى، او را در معرض ابتلا به بيمارى هاى جسمى و روحى قرار مى دهد.
2- رعايت اعتدال و حد متوسط، يعنى مصرف كننده بايد از اسراف و تبذير پرهيز و در به كاربردن مواد لازم از حدود متعارف و موازين عقلى و شرعى خارج نشود و بيش از اشباع نيازهاى خود مصرف نكند. قرآن در اين مورد تأكيد زيادى دارد: «بخوريد و بياشاميد و زياده روى نكنيد. به يقين او (خدا) اسراف كنندگان را دوست نمى دارد».[6]
حد متوسط در مصرف مال، در عُرف، به اندازه احتياج و متناسب حال و شأن افراد است. هر مصرفى كه اين گونه نباشد اسراف است.
3- حلال و مشروع: سومين اصل كه در صرف مال بايد رعايت كرد، حلال و مشروع بودن آن است. همچنانكه كسب اموال حرام، ممنوع است استفاده كردن از آنها نيز ممنوع است.
- ثروت خود را در حد کفاف نگهدارید
كسى كه فعاليت اقتصادى زيادى داشته باشد، بطور طبيعى ثروت زيادى هم خواهد داشت، در نظام اقتصادى اسلام، راه هايى براى اينکه چگونه مى توان خود را در حد «كفاف» نگه داشت و به «تكاثر» آلوده نگشت؟ پيش بينى شده است؛ از جمله آنها واجب بودن زكات، خمس و ديگر حقوق مالى است كه ثروت را از حال ركود و ازدياد بى رويه خارج مى سازد يا عباداتى كه زيربناى مالى دارد، همانند حج، شخص را از افزون طلبى باز مى دارد. علاوه بر آنها اگر كسى به انجام برخى از كارهاى شايسته و مستحبّ، چون وقف، صدقات و خيرات و كارهاى عام المنفعه اقدام نمايد، چنين كسى هر چند فعاليت اقتصادى زيادى هم داشته باشد، باز هم ثروتش به حدّ «تكاثر» نخواهد رسيد و در حدّ كفاف و اعتدال ثابت خواهد ماند؛ زيرا كار زياد گرچه ثروت زياد مى آورد، ولى حقوق مالى زيادى هم به دنبال خواهد داشت. اگر سفارش به تعديل ثروت شده برای این است که تعديل ثروت و قناعت ورزيدن به حدّ «كفاف» انسان را از مفاسد فقر و ثروت اندوزى باز مى دارد و شكاف عميق طبقاتى به وجود نمى آورد.[7]
مهدی سیدمرادی
پی نوشت ها:
[1] وسائل الشيعة، شيخ حر عاملى، مؤسسة آل البيت عليهم السلام، قم، 1409ق، ج 17، ص 11.
[2] الزهد، كوفى اهوازى، حسين بن سعيد، به تصحیح غلامرضا عرفانيان يزدى، المطبعة العلمية، قم، 1402ق، ص 27.
[3] الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام، مؤسسة آل البيت عليهم السلام، مشهد، 1406 ق، ص 371.
[4] ثروت از ديدگاه قرآن، ص: 76
[5] غرر الحكم و درر الكلم، تميمى آمدى، عبدالواحد بن محمد، به تصحیح سيد مهدى رجائى، دارالكتاب الإسلامي، قم، 1410ق، ص 799.
[6] اعراف، 31.
[7] ثروت از ديدگاه قرآن، وفا، جعفر، مركز تحقيقات سپاه، قم، چاپ اول، ص 80 – 77.